What Does المرأة وتنمية المجتمع المحلي Mean?
What Does المرأة وتنمية المجتمع المحلي Mean?
Blog Article
إن المرأة هي من تصنع المجتمع والحياة، فلذلك يجب أن تمكن من أداء دورها الاجتماعي والسياسي وبصورة صحيحة وبما يحقق الهدف الصحيح وهو إيجاد أسرة مترابطة مستقرة وإيجاد أبناء لهم بناء فكري وروحي ونفسي وبدني سليم ومجتمع آمن ودولة تسير باتجاه صحيح، فالمرأة إذا ما مكنت من أداء دورها الطبيعي ستساهم بقدر كبير في صناعة وصياغة الإنسان صياغة تجعله أهلاً لأداء الأمانة التي حملها ودور الاستخلاص في الأرض، بل في صناعة وصياغة الحياة،
ومن ثم فإن مناقشاتهم لقضية المساواة تستند على اعتقاد بأن الاختلافات البيولوجية تنشأ عن الاختلاف في الجنس بينما الثقافة من خلال عملية التنشئة الاجتماعية هي التي تخلق الاختلاف في النوع، ومن ثم فهي تصنع النساء في وضع ممارسة الأدوار والوظائف التي يضطلع بها الرجال.
نظام الكوتة أو الحصة هو نظام يستخدم لتخصيص مقاعد محددة في مؤسسة أو مجلس ما لفئة اجتماعية معينة لضمان عدالة تمثيلهم في هذه المؤسسة وبالتالي فالكوتة النسائية يقصد بها تحديد عدد محدد من المقاعد في المجالس التشريعية للنساء وتطبيق هذا النظام يتطلب الزام الاحزاب السياسية بتخصيص مقاعد لوجود النساء في مستويتها التنظيمية كافة فهناك عدد محدد من المقاعد في مجلس النواب يتم شغلها من قبل النساء، بحيث لا يجوز ان يقل عدد هذه المقاعد عن النسبة المقررة قانونيا ، أي هناك حصة نسائية محددة لابد من شغلها من قبل النساء
ومع أنه يتوافر في كثير من الأحيان خدمات وتسهيلات مباشرة لمساعدة المرآة في تنظيم هذه الأعمال وإداراتها، ولكن ذلك يتم في العادة عن طريق مؤسسات اجتماعية نظراً لأنها لا تندرج تحت مظلة المنشآت المتوسطة والصغيرة.
وإنّما سمّيت حواء لأنّها كانت أُم كلّ الأحياء.. والنِّساء سمّين نساءً لأنّ المرأة (حواء) كانت أنس آدم يوم هبط إلى الأرض ولم يجد له أنساً غيرها.
يشكّل التعليم غير النظامي وتعليم الكبار آلية فعالة لتوفير خدمات التربية المستديمة والتعليم المستمر بما في ذلك الحصول على المعارف والمهارات والاتجاهات لأغراض محدّدة للاندماج في سوق العمل، ويمكن لهذه الخدمات أن يكون لها دور كبير في زيادة فرص العمل للمرآة ودعم مشاركتها في النشاطات الاقتصادية بشكل عام وفي المنشآت والمشروعات المتوسطة والصغيرة بشكل خاص.
توفّر التشريعات الأرضية المناسبة لتطوير التوجهات والإجراءات اللازمة لدعم مشاركة المرآة في عالم العمل.
وكذلك يمكن أن يسوق الإنتاج بشكل رسمى بدلاً من خضوعه لعشوائية السوق التجارية أو يقع فى أيدى الوسطاء فيتم استغلاله، وأيضاً يمكن فتح قنوات سواء كانت حكومية أو أهلية لتقديم المساعدات سواء كانت مادية أو عينية للمرأة التى ترغب فى العمل بالقطاع غير الرسمى لتوفر لها المواد والخامات اللازمة
وكل هذا يساعد هؤلاء النساء على ممارسة نشاطهن بطريقة رسمية وتحقيق استقرار اجتماعى لهن مما ينزع الخوف المستمر الإمارات من مطاردة الأجهزة الرسمية لهن، وتهديهن بمصادرة بضاعتهن وحبسهن.
فالقانون الذي ينظم عمل المرآة في البلاد العربية صدر قبل خمسين عاماً تقريباً، إلا أن عملها لا يزال محل خلاف وموضع جدل بين مختلف التيارات في العالم العربي، فهناك من ينادي بتقييد الفرص المتاحة أمام المرآة وآخرون ينادون بإعطائها الحق كاملا في ممارسة جميع المهن دون قيود وآخرون يسبحون عكس التيار وينادون بعودة المرآة إلى المنزل لممارسة دورها التقليدي على الرغم من كفاءتها العملية ورغبتها في الخروج للعمل.
وقد يضمن للمرأة حق الترشيح والانتخاب ومع ذلك تظل هذه النصوص معطلة بصفة كلية او جزئية بفعل عدم وجود اليات ضامنة لتنفيذ تلك النصوص، فتبقى مجرد نصوص يمكن التظاهر بانها نصوص غير تمييزية في دساتير دول ديمقراطية.
وقد أرجعا سبب ذلك إلى عدة أبعاد لها دور هام في التمييز بين النوعين منها : البعد الثقافي، والبعد القانوني، والبعد التنظيمي. وعلى الرغم من الاختلافات في نور الإمارات الاتجاهات والمداخل النظرية التي تناولت قضايا المرأة في سوق العمل الرسمي وغير الرسمي، إلا أن هذا الاختلافات قد تولد نتيجة للحركات النسائية التي ظهرت في بداية القرن التاسع عشر والتطورات التي لحقت بها حتى القرن العشرين، وخاصة الستينيات منه.
كذلك استحوذت قضايا المرأة على اهتمام المنظمات الدولية والمحلية، ومؤسسات المجتمع المدني لتحليل مركز المرأة في المجتمع، وبيان دورها الفاعل في عملية التنمية المستدامة.
وشاركت المرأة في العمل السياسي في كل دول العالم، ومن اشهرهن “انديرا غاندي” رئيسة وزراء الهند، و”مارجريت تاتشر” رئيسة وزراء بريطانيا والتي لقبت بالمرأة الحديدية.